يک هفته بعد از آخرين اظهار نظر رييس جمهور در ابراز خوشحالي از بحران اقتصادي غرب و ادعاي اين که ايران ‏مدبرانه از توفان مصون مانده، و در حالي که با رسيدن نفت به مرز پنجاه دلار براي هر بشکه کسري شصت ميلياردي ‏بودجه دولت در سال آينده حتمي به نظر مي رسد و دولت قصد کرده که اوراق مشارکت ارزي در بازارهاي بين المللي ‏بفروشد، سونامي اقتصاد ايران از استعفاي مديران بورس آغاز شد.‏

مديران بورس که دو سال پيش توسط همين دولت منصوب شدند، يک هفته بعد از آن که فروپاشي سهام و بورس تهران ‏آغاز شد استعفا دادند و اعلام داشتند که علت آن است که دولت هيچ نشانه اي به علاقه مندي براي نجات سهامداران و ‏شرکت هاي حاضر در بورس نشان نمي دهد. همزمان، گفته شده که مديريت بورس براي دادن آمار نادرست و پوشاننده ‏وضعيت وخيم سهام زير فشار بوده است.‏

به گفته کارشناسان استعفاي مدير بورس تهران و مقامات کليدي ديگر اين سازمان معناي مهمي در سرنوشت شرکت ها ‏و سهام آن ها و هزاران مردمي خواهد داشت که با خريد سهام کوشيدند بلکه از مسير تندباد تورم رهاورد دولت احمدي ‏نژاد مصون بمانند. ‏

روزنامه سرمايه در گزارش جامعي در اين ارتباط نوشت: بازار سرمايه چند صباحي است سير نزولي بي بازگشتي را ‏در پيش گرفته و سهامداران زيادي را متضرر کرده است. شرکت هايي که تا چند وقت پيش، پيشتازان صفوف خريد ‏بودند، در حال تماشاي سقوط قيمت سهامشان هستند. دلايل زيادي را مي توان براي توجيه اين ريزش ادامه دار ‏برشمرد، اما کارشناسان معتقدند عدم حمايت مسوولان از بورس در شرايط بحراني، تاثير منفي پررنگ تري را نسبت ‏به ساير عوامل داشته است‎.‎

‎‎استعفاي مديران‎‎

‏ يک روز بعد از استعفا و تغيير مديرعامل شرکت بورس اوراق بهادار، روز گذشته نيز زمزمه هايي از تغيير ‏مديرعامل شرکت بورس کالا به گوش رسيد.‏

براساس گزارش ايسنا هر چند هنوز انتصاب يا تغيير در اين شرکت نهايي نشده و مسوولان سازمان بورس در اين ‏زمينه اظهارنظري نکرده اند، اما ظاهراً بحث آن جدي شده به طوري که رئيس هيات مديره بورس کالاي ايران عنوان ‏کرده است هاشميان به مرز 60 سالگي نزديک شده و از يک ماه قبل کناره گيري خود را از مديرعاملي در هيات مديره ‏اين بورس اعلام کرده است‎.‎

وي ادامه داد: "در جلسه آتي هيات مديره بورس کالاي ايران، نامزدهاي پست مديرعامل اين بورس برگزيده خواهند شد ‏تا پس از سپري شدن مراحل قانوني، مديرعامل جديد بورس کالاي ايران انتخاب شود‎.‎‏"‏

برخي از دست اندرکاران بازار معتقدند با وجود نبود مشکل و تنش در شرکت بورس کالا و افزايش روند معاملات و ‏سودآوري طي سال جاري دلايل اين تغييرات روشن نيست‎.‎

اين گزارش مي افزايد در همين زمينه برخي شنيده ها حاکي است بعضي از اعضاي هيات مديره بورس کالا با تغييرات ‏مخالف بوده و معتقدند حداقل تا برگزاري مجمع شرکت بورس کالا يعني اسفندماه اين تغيير و تحولات انجام نشود و ‏قرار است طي روزهاي آينده هيات مديره با تشکيل جلسه اي در اين خصوص تبادل نظر کنند‎.‎

تنها چند ساعت پس از راي اعتماد پرحرف و حديث نمايندگان مجلس به سومين وزير کشور، طراحان استيضاح وزير ‏آموزش و پرورش طرحي را با 25 امضا به هيات رييس مجلس تقديم کردند که هفتاد روز پيش، به صورتي مشابه تقديم ‏مجلس شده اما در دقيقه نود از دستور رسيدگي خارج شده بود. ‏

يکي از طراحان اصلي استيضاح وزير آموزش و پرورش پس از پايان جلسه راي اعتماد محصولي در روز گذشته، با ‏اشاره به اينکه "جو مجلس بر عليه وزير آموزش و پرورش است"، خبرداد: "طرح استيضاح عليرضا علي احمدي ‏وزير آموزش و پرورش با 25 امضا به هيات رئيسه مجلس تقديم شد. قطعا اين وزير نخواهد توانست راي اعتماد از ‏مجلس بگيرد و ما يقيين داريم كه از كار بركنار مي شود. ما ديگر نمي توانيم ظلم هايي را كه در حق معلمان كشورمان ‏مي شود تحمل كنيم."‏

سيد كاظم موسوي که عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و از طراحان اصلي استيضاح وزير آموزش و پرورش ‏است، ديروز همچنين به سايت اصلاحات گفت: "به نظر من حتي يك روز ماندن عليرضا علي احمدي در وزارت ‏آموزش و پروش ظلم عظيمي در حق فرهنگيان كشور است، بايد فردي بر اين مسند تكيه زند كه از جنس آموزش و ‏پرورش باشد ودرد فرهنگيان را بفهمد. تعداد بسيار زيادي از نمايندگان براي امضا اين استيضاح به ما مراجعه كردند ‏كه ما قبول نكرديم زيرا به دنبال اشخاصي بوديم كه تا آخر پاي استيضاح بايستند و اين 25 نفر كساني هستند كه مردانه ‏تا بركناري علي احمدي از وزارت آموزش و پرورش ايستادگي مي كنند."‏

زمزمه استيضاح وزير آموزش و پرورش در حالي دوباره شکل گرفته که پس از نه جابجايي کابينه توسط رييس ‏جمهوري و يک راي اعتماد مجلس در نيمه آبان گذشته، کابينه در لبه مرز قرار دارد و چنانچه يک تغيير ديگر در آن ‏رخ دهد، رييس جمهور بايد دوباره براي اعضاي کابينه خود در حالي که نه ماه به پايان کارش مانده، راي اعتماد ‏بگيرد؛ مساله اي که برخي نمايندگان را در پيوستن به هر طرح استيضاحي مردد مي کند. ‏

موسوي نماينده مردم اردبيل در مجلس در گفتگوي خود به اين موضوع اشاره کرده و گفته است: "بسياري از افراد با ‏استناد به اين موضوع كه بعد ازعزل وزير آموزش و پرورش در مجلس، دولت بايست براي راي اعتماد، مجددا در ‏مجلس حاضر شود، استيضاح كنندگان علي احمدي را خواهان سقوط دولت مي دانند. در صورتيكه اين امر خلاف واقع ‏است.مشكل ما با وزير است نه دولت.ما بالاي 20 ساعت با اين وزير جلسه داشتيم اما ايشان اصلا به حرفهاي ما گوش ‏نمي كنند ديگر كاسه ي صبرمان لبريز شده است."‏

‎‎يک استيضاح ناکام‎‎

اين اولين بار نيست که نام عليرضا علي احمدي براي استيضاح در مجلس شنيده مي شود. مجلس هشتم که در ابتداي کار ‏تصميم به استيضاح چند وزير دولت داشت سرانجام در ابتداي شهريور طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش را به ‏هيات رييسه ارايه داد در حالي که امضاي هشتاد نماينده بر اين طرح خود از رکوردهاي مجلس شوراي اسلامي پس از ‏انقلاب به شمار مي رفت[براي استيضاح ده امضاي نمايندگان کفايت مي کند] اما به مصداق "سنگ بزرگ علامت ‏نزدن است"، نمايندگاني که چنين دستجمعي به استقبال استيضاح وزير رفتند تنها يک روز مانده به جلسه استيضاح، يک ‏به يک امضاي خود را پس گرفتند به صورتي که از هشتاد امضا، حتي ده امضاي لازم براي استيضاح هم باقي نماند. ‏آنان سخنان دو هفته قبل آيت الله خامنه اي در حمايت از دولت را بهانه قرار دادند و به اين ترتيب علي احمدي که از سي ‏بهمن سال گذشته جانشين فرشيدي شده بود، دروزارتخانه ماند.‏

جواد آرين منش، نايب رييس کميسيون فرهنگي مجلس نيز گفت که مشکلات آموزش و پرورش با استيضاح وزير ‏آموزش و پرورش قابل حل نيست ضمن آنکه زمان کنوني با توجه به آستانه بازگشايي مدارس، براي استيضاح وزير ‏آموزش و پرورش مناسب نيست‎.‎‏ از سوي ديگر بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق هم در نامه‌اي به نمايندگان مجلس ‏به طرح استيضاح علي‌احمدي اعتراض کرد. ‏

همه اين عوامل دست به دست هم داد تا نمايندگان استيضاح علي احمدي را به وقت ديگري موکول کنند.‏

‎‎بهانه کافي براي استيضاح‎‎

اما ظاهرا طرفداران استيضاح در ماه هاي اخير دلايل کافي براي استيضاح وزير آموزش و پرورش را جمع آوري ‏کرده اند. به گزارش فارس، ‏طرفداران استيضاح گفته اند وزارت آموزش و پرورش در چند ماه گذشته دچار چالش ‏جدي شده و بنيان آن متزلزل است‎.‎

طراحان استيضاح، ناتواني علي‌احمدي در شناخت مشکلات اين بخش، بي‌توجهي به مشکلات مالي فرهنگيان و ‏اداره‌هاي وابسته را از دلايل تهيه اين طرح اعلام کرده اند. نپرداختن سرانه دانش‌آموزي مدارس از مهرماه 86، ‏نپرداختن پاداش بازنشستگي و بي‌توجهي به اجراي قانون برنامه چهارم توسعه نيز از ديگر دلايل طراحان استيضاح ‏بوده است‎.‎

اما غير از اين اظهارات علي احمدي نيز دليل کافي براي استيضاح او عنوان شده است. اشاره اين نمايندگان به سخنان ‏وزير آموزش و پرورش در مناسبت هاي مختلف است. از جمله اينکه وي در جريان سفر اخير استاني به مازندران و ‏در باشگاه فرهنگيان ساري‎ ‎ادعا کرد که: "کتاب هاي درسي حجيم و بي ‏روح و خسته کننده است و رد پاي شيطاني در ‏آن ها وجود دارد."‏

‎ ‎پيش از اين هم علي احمدي زماني که هنوز "سرپرستي" آموزش و پرورش را بر عهده داشت، گفته بود که کتاب هاي ‏درسي دختران و پسران بايد از هم جدا شود.‏ ‏

اظهارات سه روز پيش علي احمدي نيز اين وضع را بدتر کرد. به گزارش تابناک وي که روز شنبه در مورد خريد ‏تجهيزات گرمايشي مصاحبه مي کرد گفت: "سر كيسه را شل كرديم و با همه محدوديت‌هايي كه داريم اجازه داديم از ‏محل خريد تجهيزات، مدارس بخاري‌هايي كه نياز دارند را خريداري كنند و خلأ مالي باعث نشود كه بخاري نفتي در ‏مدارس استفاده شود‎.‎‏"‏

اين نحوه سخنگويي، موجب تذکر چند نماينده مجلس در تريبون عمومي شد.به اينها بايد کسر بودجه اين وزارتخانه را ‏نيزافزود که با رقمي معادل 6500 ميليارد تومان، رکوردي در تاريخ کسر بودجه وزارتخانه ها و برنامه ريزان بودجه ‏کشور است.‏